خلف منع تنظيم المهرجان الخطابي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتضامني مع فلسطين استياء وغضبا كبيرين في صفوف هيئات المجتمع المدني المنظمة وكذا المواطنين، حيث كان مزمعا تنظيمه بقصر بلدية مراكش مساء أول أمس السبت.
وفيما كان المنظمون يعتزمون تنظيم وقفة سلمية للتعبير عن هذا "القرار الغريب وغير الشرعي" حسب بيان لنفس الهيئات حول قرار المنع، فوجئ الكل بتواجد الأجهزة الأمنية في حالة استنفار وإنزال مكثف لمنع هاته الوقفة، حيث لم يبرر نائب الوالي، الذي كان حاضرا رفقة مسوؤلين أمنين آخرين، قرار المنع بل هدد الحضور باستعمال العنف لفض التجمع، كما لم يتورع في سب وشتم المواطنين واحتجازه للزميل عبد العزيز العطاثري من جريدة المساء لفترة وتعنيفه مع حجز آلته التصويرية.
وفيما عبر مسؤولو الهيئات المنظمة لهذه التظاهرة عن مواقف الاستنكار والغضب جراء هذا الرفض، أكد عبد الصمد بلكبير المنسق المحلي لهاته الهيئات عن استغرابه بشدة لهذه القرار التعسفي واعتبر أن "هذه سابقة من نوعها في إقبال السلطة على منع تظاهرة ووقفة سلمية من دون مبرر".
وأكد بلاغ استنكاري لمجموع هيئات المجتمع المدني، توصلنا بنسخة منه، عزمها رفع دعوى قضائية ضد الموقف "غير القانوني لرئاسة مجلس المدينة"، كما لم يستبعد البيان أن يكون قرار منع "الصادر عن السلطات المحلية" له صلة "باحتمال حضور الوفد الصهيوني للمؤتمر العالمي للسكنى بمراكش".
يشار إلى هيئات المجتمع المدني بمدينة مراكش - المتكونة من أحزاب وهيئات إسلامية ويسارية وكذا جمعيات نقابية وحقوقية- كانت قررت عقد مهرجان خطابي مناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني ومساندة للشعب الفلسطيني تحت شعار " لا للتهويد لا للتطبيع" يومه السبت 25 شتنبر مساء، بمشاركة كل من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل لمساندة العرق وفلسطين والمؤتمرات العربية الثلاث (الأحزاب العربية – القومي العربي – القومي الإسلامي) بقصر بلدية مراكش، وذلك، وحسب بيان صادر عن نفس الهيئات، للرد على مجموعة من الضغوطات المفروضة على الدول العربية ومن بينها المغرب - حسب البيان - للتطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن مصادر مطلعة كشفت لنا أيضا عن احتمال حضور الوفد صهيوني للمؤتمر العالمي للسكان في دورته الـ26 الذي سينظم بمراكش في الفترة بين 27 شتنبر و2 نونبر الحالي
