ضبط 80 ورقة من فئة 200 درهم و10 أوراق من فئة 100 درهم مزورة
عزيز العطاتري
ألقت مصالح الشرطة بمراكش، في الساعة الثانية من ليلة أول أمس الأربعاء، القبض على ثلاثة شبان، بينهم فتاة في العشرينات من عمرها تقطن بأحد الأحياء الشعبية بمراكش، إثر تورطهم في تزوير العملة الوطنية. وحسب معلومات أمنية مؤكدة، فقد داهمت العشرات من رجال الأمن منزلا موجودا بحي القصبة بالمدينة الحمراء، كان تحت المراقبة الأمنية قبل أسابيع بعد معلومات وردت على المصالح المختصة من قبل مخبرين يعملون لصالح الشرطة تفيد بقيام شباب بأعمال تزوير بشكل عام دون تحديد طبيعة هذا التزوير؛ لكن وبعد التحريات التي أجراها رجال الأمن لمدة أسبوع كامل، تأكد لديهم احتضان المنزل المذكور لعمليات تزوير للعملة الوطنية، يتم ترويجها بمدينة مراكش ونواحيها. وأسفرت المداهمة عن حجز عشرات الأدوات التي كانت تستعمل في عملية تزوير العملة، وهي عبارة عن جهازي (سكانير) وحاسوب، إضافة إلى ضبط أوراق نقدية مزورة قدرت بـ(80 ورقة من فئة 200 درهم و10 أوراق من فئة 100 درهم). وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 و30 سنة، أغلبهم قد انقطع عن دراسته. واستنادا إلى معلومات أفاد بها مصدر أمني «المساء»، فإن المتهمين كانوا يزاولون أنشطتهم غير المشروعة منذ قرابة سنة، دون أن يثيروا الشكوك حولهم، لكن مع تزايد نشاطهم أضحت عملياتهم تثير الريبة لدى العديد من أقاربهم وأصدقائهم، مما جعل الموضوع يصل إلى آذان السلطات المحلية، لتتحرك هذه الأخيرة وتلقي القبض على المتهمين دون أدنى مقاومة منهم. ورجحت مصادر «المساء» أن الورقة النقدية المزورة من فئة 200 درهم التي استنفرت عناصر الأمن بمراكش في بداية شهر يوليوز الماضي مصدرها الشبان الثلاثة، على اعتبار أن المكان الذي اكتشف فيه مواطن في عقده الثالث الورقة النقدية وتقدم بالشكاية إلى المصالح المعنية بعد ذلك هو المكان نفسه الذي ضبط فيه الموقوفون الثلاثة.
وأوضحت مصادر «المساء» أن البحث لا زال جاريا بشكل دقيق بعد أن قادت التحريات إلى أن شبانا يقومون بتزوير الأوراق النقدية المغربية باستعمال أجهزة «سكانير»، لمعرفة التفاصيل الدقيقة وامتدادات الموقوفين. وقد أجرت دورية أمنية بحثا ميدانيا مكثفا بعدد من قاعات الأنترنيت وسط المدينة في محاولة لحصر بعض الأماكن التي يمكن أن تستعمل لتزوير النقود. واستبعدت مصادر «المساء» أن يكون هذا العمل مرتبطا بشبكة دولية أو وطنية لتزوير النقود، في الوقت الذي أوضحت فيه أن التحريات الأولية تشير إلى أن العمل مرتبط بأفراد محددين.
