وافقت إسرائيل على بناء مئات المنازل الجديدة للمستوطنين في الضفة الغربية، بعد يوم واحد من الكشف عن بدء العمل في مستوطنة جديدة بغور الأردن، وذلك في إطار توجهات الحكومة الإسرائيلية لتسريع البناء الاستيطاني رغم المطالب الدولية بتجميده.
وأكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية الاثنين أن الوزير إيهود باراك وافق على منح التراخيص اللازمة لبناء 366 منزلا جديدا للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في أول تصريح من نوعه منذ تولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة في مارس/آذار الماضي.
وأكد البيان أن باراك يعتزم إصدار المزيد من التراخيص في الفترة المقبلة، ليرتفع بذلك عدد المنازل الجديدة إلى 450 منزلا.
وأوضح مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري أن القرار الذي وقعه باراك أمس الأحد بموافقة رئيس الحكومة نتنياهو يسعى لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما محاولة إقناع الولايات المتحدة بأنها مضطرة لهذه الخطوة من أجل إرضاء اليمين وتفادي غضب المستوطنين.
مستوطنون مسلحون قرب نابلس بالضفة الغربية (الفرنسية-أرشيف)
أما الثاني فهو مواصلة السياسة المتبعة بخلق واقع جديد على الأرض ينسف أي مفاوضات مستقبلية مع الفلسطينيين سواء عبر بناء مستوطنات جديدة أو الاستيلاء على منازل الفلسطينيين في القدس المحتلة.
ولفت إلى أن القرار بالموافقة على المنازل الجديدة جاء تحت ضغوط المجلس الإقليمي للمستوطنات الذي يعد واحدا من أقوى مجموعات الضغط فضلا عن كونه يضم مليشيات مسلحة تمتلك كامل الحرية بالعمل داخل الضفة الغربية.
غور الأردن
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من الكشف عن بدء العمل بإقامة مستوطنة جديدة باسم مشخيوت في غور الأردن شرق الضفة الغربية، حيث تقرر بناء 20 وحدة سكنية جديدة فيها في المرحلة الأولى.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن هذه المستوطنة ستخصص لنقل مستوطنين أخلوا من مستوطنة شيرات هيَم في قطاع غزة عام 2005.
وكان المجلس الإقليمي لمستوطنات غور الأردن أعلن عن مناقصة لبدء أعمال البناء في المستوطنة الجديدة عشية سفر نتنياهو إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 19 يونيو/حزيران الماضي.
ترحيل الفلسطينيين..رؤية إسرائيلية
مواقع جديدة
ونقلت مصادر إعلامية عن المدير العام لحركة سلام الآن ياريف أوبنهايمر قوله إن حكومة إسرائيل لا توسع المستوطنات القائمة فقط بل وتنفذ أعمال بناء في مواقع جديدة وإن ما يجري على أرض الواقع يختلف تماما عن التصريحات التي تتحدث عن تعليق أو تجميد الاستيطان.
من جانبه قال رئيس مجلس مستوطنات غور الأردن ديفد إلحياني إنه لا علاقة لعمليات البناء بالحديث عن التجميد، على أساس أن ما يجري حاليا يتصل بمخطط قديم يعود -على حد تعبيره- إلى أغسطس/آب 2008 عندما صدق رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت ووزير دفاعه باراك على إقامة المستوطنة.
يشار إلى أن مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن نتنياهو سيعلن خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الحالي عن نيته تقليص وليس تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية رافضا بذلك مطالب دولية بتجميد الاستيطان.
