أعلن بلاغ لوزارة الداخلية المغربية،أن سفن صيد جزائرية خرقت في الأسابيع الأخيرة، وبشكل فردي ، المياه الإقليمية المغربية شمال شرق البلاد للمملكة قبل أن تنسحب منها..
وأضاف البيان، أن الأمر يتعلق بحالات معزولة، وأن السلطات المغربية لم تر أنه من الضروري تنبيه السلطات الجزائرية بها مضيفا أن مجموعة أخرى تتكون من ست سفن صيد كانت قد خرقت في 21 فبراير الأخير المياه الإقليمية للمملكة من أجل الصيد.
وأوضح المصدر ذاته أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أشعرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للفت انتباهها بشأن هذا التطور..
وقال البيان إن المملكة المغربية سجلت منذ ذلك الحين وبكل أسف تزايد مثل هذه الاختراقات.
وهكذا تم تسجيل خلال أيام 26 و27 و28 فبراير الأخير فقط دخول أزيد من 20 سفينة صيد جزائرية موزعة على مجموعات صغيرة إلى المياه الإقليمية المغربية لممارسة أنشطة صيد غير شرعية.
وأعربت المملكة المغربية _ في ختام البيان- عن الأمل الكبير في أن تتخذ السلطات الجزائرية الإجراءات الملائمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات المرتكبة من قبل وحدات صيد جزائرية .
الى ذلك لم يسجل الى حدود زوال أمس الاثنين أي ردة فعل من طرف السلطات الجزائرية في شأن الحادث و اكتفت منابر إعلامية محلية محدودة بالاشارة الى بلاغ الحكومة المغربية دون التعليق عليه .
ويعيد حادث تسلل سفن صيد جزائرية الى المياه الاقليمية المغربية شمال السعيدية الى الأذهان مسلسل التحرشات المسترسلة لفرق الجيش الجزائري بالمغرب واستباحتها لمئات الهكتارات من ترابه بالشريط الحدودي المشترك شرق المغرب , و الذي كان موضوع العديد من التقارير التي توقفت عند حالات متعددة لأملاك مغربية تم ضمها بقوة السلاح بجنوب شرق المغرب ، حيث الشريط الحدودي ما زال غير مرسما بين البلدين منذ استقلال البلدين و حيث تتكرر نماذج مأساوية لانتهاك حرمة الحدود المغربية من طرف الجيش الجزائري على طول الحدود الثلاثة للأقاليم الشرقية، و تتزايد شكايات المواطنين من هذه التجاوزات التي تطال ساكنة الحدود و أملاكها.
العلم : رشيد زمهوط