نظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، وقفة للمطالبة بإلغاء هذه العقوبة.
وتأتي هذه الوقفة، التي تنظم تحت شعار "إلغاء عقوبة الإعدام حماية للحق في الحياة"، في إطار الاحتفال باليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام (10 أكتوبر من كل سنة).
وكان الائتلاف العالمي ضد عقوبة الإعدام قد قرر سنة 2003 جعل اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام مناسبة لتعزيز البعد الدولي لمطلب إلغاء هذه العقوبة وسط الرأي العام وأصحاب القرار السياسي، وحث الدول التي تبقي على العقوبة على إلغائها، فضلا عن المطالبة بالوقف النهائي للنطق بأحكام الإدانة بها ولتنفيذها.
ودعا عبد الإله بن عبد السلام منسق الائتلاف، في كلمة خلال هذه الوقفة التي عرفت مشاركة الهيآت الحقوقية المنضوية في الائتلاف، إلى إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المحكوم عليهم بها.
وأبرز أن من شأن ذلك تعزيز انخراط المغرب في صيرورة احترام حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة الإلغاء الواضح والصريح لهذه العقوبة وإقرار بدائل لها.
ويدعو الائتلاف المغربي السلطة التنفيذية إلى الإعلان الرسمي عن إلغاء عقوبة الإعدام، والانخراط في جهود الأمم المتحدة، التي تسير نحو الإلغاء، خصوصا بعد التوصية المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للدول التي تطبقها، أو تبقي عليها في قوانينها الجنائية المحلية.
ويتشكل الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون، ومركز حقوق الناس.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، كشفت منظمة العفو الدولية، أن ما لا يقل عن ألفين و390 شخصا أعدموا في 25 دولة بالعالم، وحكم بالإعدام على ما لا يقل عن 8 آلاف و864 شخصا في 52 دولة بمختلف أنحاء العالم، خلال سنة 2008.
ويصل عدد المحكومين بالإعدام في المغرب إلى 105 سجين، من بينهم نساء، أغلبهم يقبعون في سجن القنيطرة، حيث يعيشون تحت تأثير أوضاع نفسية صعبة.
يشار إلى أن المغرب امتنع، إلى جانب 28 دولة، عن التصويت، أخيرا، لصالح إلغاء عقوبة الإعدام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما اعترضت 54 دولة على التصويت ووافقت 104.
