أبلغ خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام للقناة، بهذا التغيير واعتماد دفتر تحملات جديد للقناة.
وأبرز مسؤول في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، "الهاكا"، لـ"المغربية"، أن تحويل القناة التلفزيونية إلى قناة عمومية يأتي إثر طلب تقدم به المجلس الإداري للقناة، بهدف تمكينها من اكتساب قاعدة جماهيرية واسعة تجعلها تتربع على قمة القنوات المتخصصة وطنيا، وخاصة منها الإخبارية، بعدما حصلت على ترخيص استغلال خدمات الاتصال السمعي البصري ضمن ما أضحى يعرف إعلاميا بـ"الجيل الأول"، إلى جانب مجموعة من المحطات الإذاعية الخاصة.
وستحظى قناة "ميدي 1 سات"، حسب المسؤول ذاته في "الهاكا"، عقب هذا التحول، بمميزات القنوات العمومية، وخاصة منها بثها على التذبذبات الرقمية الهرتزية، أي البث الرقمي الأرضي (تي إن تي)، إلى جانب باقة القنوات التلفزيونية التابعة للقطب العمومي للاتصال السمعي البصري، المكون من قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد دوزيم".
كما سيمكن هذا التحول القناة، وفق دفتر تحملاتها، من تخطيط شبكة برامج جديدة تعطى خلالها الأولوية للنشرات الإخبارية، نظرا لطبيعة ترخيصها الأول، بالإضافة إلى توسيع المساحة الزمنية للبث لتستمر على مدى 24 ساعة.
إلى ذلك، أشار متحدث من القناة، الكائن مقرها في مدينة طنجة، لـ"المغربية"، إلى أنه ستعقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى المركزي، بهدف الشروع في تخطيط تصور جديد للقناة في أفق الشروع في بثها أرضيا، وهو ما يجعلها تتسم بقاعدة جماهيرية واسعة، ما يحتم على القناة، حسب المتحدث ذاته، مراعاة التنوع في البرامج، وكذا إعطاء أولوية وقيمة كبيرة للأخبار المحلية والجهوية، دون نسيان الأخبار المغاربية، التي تغطي القناة من خلالها مساحة البث المغاربي.
وأكد المسؤول ذاته، لـ"المغربية"، أن قناة "ميدي 1 سات" ستعتمد استراتجية القرب كعامل أساسي منذ بداية البث الجديد، مع الاعتماد على حملة إعلامية واسعة تمكن الجمهور من التعرف على المميزات الجديدة للقناة، ثم كيفية التقاطها.
من جهة أخرى، أبرز مصدر في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن بث القناة على تقنية الرقمي الأرضي (تي إن تي) سيساهم في الترويج لهذه الخدمة الإعلامية، التي رأت النور في المغرب منذ سنتين، على اعتبار أن باقة قنوات هذه الخدمة ستعزز بقناة إخبارية وثائقية، إلى جانب القنوات الموضوعاتية الأخرى.
وأعرب خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن ارتياحه لتعزز المشهد السمعي البصري العمومي بوسيلة إعلام جديدة ستشجع على حرية النقاش والإعلام لفائدة الجمهور العريض، موضحا أن الوزارة "تعتبر هذا العمل ذا أهمية كبرى، وذلك في إطار مواكبة عملية تحرير قطاع الاتصال السمعي البصري، وتعزيز المشهد السمعي البصري الوطني، ولاسيما قنواته العمومية".
من جانبه أكد عبد السلام أحيزون، رئيس مجلس إدارة القناة، في تصريحات صحافية، أن هذه القناة التلفزيونية العمومية، التي تبث أخبارا ذات طبيعة دولية، كانت بحاجة إلى هذا القانون الأساسي الجديد، من أجل أن تصبح قناة إعلامية مرجعية بالنسبة لمنطقة المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط.
وتروم هذه القناة، التي تسعى إلى ضمان إشعاع صورة المغرب، أن تصبح نموذجا ناجحا في مجال الأخبار الموجهة نحو منطقة المغرب العربي، بفضل البث عبر الأقمار الاصطناعية والأرضية. كما تسعى إلى أن تتموقع بين القنوات المتوسطية الرائدة، مضطلعة بذلك بدور أساسي في عملية تطوير قطاع الإعلام على المستوى الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن القناة كانت تسير على حافة الإفلاس، في عهد رئيس مجلسها الإداري السابق، الكورسيكي بيير كازالطا، وذلك بعد سنة من إطلاقها، ما دفع بمجلسها الإداري إلى عقد اجتماع استثنائي منح كرسي الرئاسة إلى عبد السلام أحيزون، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات المغرب.
